الوقت

الطقس

آخر تحديث و أوقات أخرى

رقم (1) لسنة 2008
تعليمات تنفيذ العقود الحكومية
مادة - 1 –
 تهدف هذه التعليمات إلى توضيح المبادئ العامة لتنفيذ العقود الحكومية التي تبرمها دوائر الدولة والقطاع العام في مجالات الأشغال العامة والتجهيز للسلع والخدمات المختلفة والعقود الاستشارية مع الجهات العراقية وغير العراقية وتحديد أساليب تنفيذها والجهات المخولة صلاحية فتح العطاءات وتحليلها وإرسائها وإجراءات الطعن في قراراتها لدى المحكمة الإدارية على إن تتسم إجراءات التعاقد لإبرام العقود المذكورة بالشفافية والنزاهة والعدالة في التنافس.
 
المادة - 2 –
أولا - تسر ي أحكام هذه التعليمات على العقود التي تبرمها الجهات التعاقدية الحكومية ( دوائر الدولة والقطاع العام ) ممثلة بالوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مع الجهات الأخرى العراقية وغير العراقية لتنفيذ مقاولات المشاريع العامة للدولة أو العقود الاستشارية أو تجهيز السلع والخدمات المتصلة بها.
ثانيا- لاتسري إحكام هذه التعليمات على المشاريع والعقود العامة لدوائر الدولة الممولة من المنظمات الدولية أو الإقليمية والمنفذة استنادا إلى اتفاقيات أو بروتوكولات خاصة تبرم مع ا الأطراف العراقية بهذا الخصوص ويمكن الاستئناس بما ورد في هذه التعليمات فيما لم يرد به نص في هذه الاتفاقيات أو البروتوكولات وبما لا يتعارضں مع القواعد والضوابط المعتمدة من هذه المنظمات.
 
المادة -3-
يلغى نص (3) من الفقرة (د) من البند (اولأ) من المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة   2008
بموجب التعديل الأول لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 1 لسنة 2010:
اولأ:على جهات التعاقد في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة و الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مراعاة استكمال المتطلبات التالية قبل إعداد وثائق المناقصات:
أ-وجود مصادقة مسبقة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي على تقارير الجدوى الفنية والاقتصادية المعدة بموجب تعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1984 الصادر ة عمن مجلس التخطيط الملغى على أن ترافق بها استمارة طلب المشروع ( استمارة متابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية ) عند مناقشة المشروع لإدراجه في الخطة مع مراعاة خصوصية مشاريع التأهيل.
ب-وجود دراسة محدثة عن الكلفة التخمينية للمشروع أو العقد المطلوب تنفيذه ضمن تقرير دراسة الجدوى بغية استخدامها كمقياس عند تحليل العطاءات وترسية العقود على أن تراعى السرية في ذلك
جـ-وجود تخصيصات لتنفيذ العقد في الموازنة العامة الاتحادية مؤيدة من الجهات المختصة لطلبات احتياجات الجهات التعاقدية مع الإشارة في وثائق العطاءات إلى التبويب الخاص بالمشروع في الخطة.
د- أن تكون الشروط والمواصفات وجدول الكميات والخرائط و غير ذلك مما هو ضروري للتنفيذ جاهزة ودقيقة لتجنب إجراء التغييرات أو الإضافات أثناء التنفيذ مع مراعاة ما يأتي:
1.الصلاحيات المالية المخولة للبت بهذا الموضوع المنصوص عليها في التعليمات الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية.

2.الأحكام الخاصة بتنفيذ المشاريع بطريقة المشروع الجاهز (مفتاح باليد) في تعليمات المشاريع الاستثمارية لقانون الموازنة العامة الاتحادية .
3. لرئيس جهة التعاقد إجراء التغييرات بالزيادة على كميات عقود التجهيز وفقرات الخدمات الاستشارية وبما لا يزيد على (20%) عشرين من المئة من قيمة العقد عند توفر التخصيص المالي .
4. الإجراءات والضوابط الخاصة بالنظر في طلبات التعويضں للمقاولين الناجمة عن زيادة الأسعار والصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في هذا الشأن .
هـ-وجود موافقات الجهات المعنية على الموقع وتخصيص الأرضں المطلوبة للمشروع أو العمل عند تنفيذ مقاولات الأشغال العامة .
و-إزالة المشاكل القانونية و المادية إن وجدت في موقع العمل عند تنفيذ مقاولات الأشغال العامة بما في ذلك إجراءات استملاك الموقع.
ز-أن يكون الموقع جاهزا للمباشرة بالعمل فيه كلا أو جزء أ بما ينسجم و المنهاج الزمني المقرر
ح-القيام بأية إجراءات آخر ى تتطلبها طبيعة العمل أو العقد المطلوب تنفيذه.
ثانيا- يجر ي تحديد ثمن المجموعة الواحدة من وثائق العطاء للمناقصة العامة و المحدودة والمناقصات بمرحلتين بسعر يتناسب مع أهميتها وكلفة إعدادها ويؤمن الجدية في المشاركة فيها ولمقدم العطاء الذي سبق له الاشتراك في المناقصة المعاد إعلانها أن يقدم وصل الاشتراك السابق مع وثائق العطاء عند إعادتها وفي حالة تعديل أسعار شراء وثائق العطاء للمناقصة المعادة فيتحمل مقدم العطاء الفرق بين السعرين ويرافق مع عطائه الوصلين الأول والثاني.
ثالثا- أ-يتم نشر الإعلان في ثلاث صحف يومية وطنية واسعة الانتشار في الأقل على إن تكون جريدة الإعلان الصادرة عن وزارة المالية أحداها وفي حالة توقف هذه الصحيفة عن الصدور لأي سبب فيتم النشر في صحيفة أخرى واسعة الانتشار وعلى إن يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر والإعلان لأخر إعلان عن المناقصة ويستثنى من ذلك طلبات استيراد المواد الغذائية والأدوية مع مراعاة أحكام (1) من الفقرة ( جـ) من البند (اولأ) من المادة ( 5 ) من هذه التعليمات.
ب-يتم نشر الإعلان في الموقع الالكتروني لجهة التعاقد ولوحة الإعلان فيها بالنسبة للمناقصات العامة الوطنية إضافة إلى نشر الإعلان في الملحقيات التجارية في السفارات العراقية في الخارج وموقع الأمم المتحدة لتنمية الإعمال و DGMARKET) فيما يتعلق بالمناقصات العامة الدولية .
 
المادة - 4 –
يلغى نص الفقرة (أ)من البند رابعا ونص البند خامساً من المادة (4) من التعليمات بموجب المادة( 2) البند (أولا )و(ثانيا) من تعليمات التعديل الأول لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2010 ،ويحل محله مايأتي::
 
 لجهات التعاقد اعتماد احد الأساليب التالية عند تنفيذ مشاريع الموازنة أو العقود العامة بمختلف أنواعها
أولا - المناقصة العامة : وتكون إما وطنية أو دولية تحدد حسب صلاحية رئيس جهة التعاقد مع الأخذ بنظر الاعتبار عند ذلك طبيعة العقد ومبلغه ويتم تنفيذ هذا الأسلوب بإعلان الدعوة العامة إلى جميع الراغبين في المشاركة بتنفيذ العقود بمختلف أنواعها ممن تتوافر فيهم شروط المشاركة وللمبالغ التي لا تقل عن ( 50000000 ) خمسين مليون دينار أو أي مبلغ أخر يحدد من الجهات المعنية مع مراعاة إن تتسم الإجراءات بالعمومية والتنافسية والعدالة والشفافية والعلنية.
ثانيا - المناقصة المحدودة : وتتم بإعلان الدعوة العامة من جهةالتعاقد إلى جميع الراغبين في المشاركة بتنفيذ العقود بمختلف
أنواعها ممن تتوافر فيهم شروط المشاركة وللمبالغ التي اقل عن ( 50000000) خمسين مليون دينار أو أي مبلغ أخر يحدد من الجهات المعنية وتكون على مرحلتين:
ا- المرحلة الأولى: وتتضمن تقديم الوثائق الخامسة بالتأهيل الفني والمالي للمشاركين في المناقصة وحسب التشريعات القانونية النافذة ذات العلاقة بالموضوع وذلك لتقويمها من لجنة متخصصة في الجهات التعاقدية للتوصل إلى اختيار المؤهلين للمشاركة في المرحلة الثانية.
ب- المرحلة الثانية : وتتم بتوجيه الدعوة المباشرة ( مجانا ) إلى المؤهلين للمشاركة في المناقصة لتقديم عطاء اتهم الفنية والتجارية ( المالية) والشروط القانونية للمشاركة على أن لا تقل عن (6) ست دعوات.
ثالثا - المناقصة بمرحلتين:
أ - لرئيس جهة التعاقد أو من يخوله استعمال طريقة تقديم العطاءات بمرحلتين في التعاقد لكي يحصل على أفضل طريق يلبي احتياجاته التعاقدية ويعتمد هذا الأسلوب في العقود ذات المواصفات الفنية المعقدة أو عند الحاجة إلى تطبيق مواصفات لا يكون من المجدي فيها صياغة تفاصيل المواصفات الفنية للسلع أو الأشغال أو في حالة الخدمات لتحديد خصائصها أو ميزاتها بشكل دقيق ابتداء.
ب - يجوز أن تسبق عملية تقديم العطاءات بمرحلتين إجراءات التأهيل المسبق المنصوص عليه فتحي البند ( ثانيا ) من هذه المادة ولغرض تنفيذ هذا الأسلوب يجب مراعاة ما يأتي:
1. المرحلة الأولى : دعوة مقدمي العطاءات لتقديم عروضهم الفنية على أساس التصميم الأولي ووصف الفعاليات ولرئيس جهة التعاقد تعديل الكلفة التخمينية إن تطلب الأمر ذلك
2. المرحلة الثانية : دعوة مقدمي العطاءات الذين تم قبول عطاء اتهم الفنية وفق معايير التأهيل في المرحلة الأولى لتقديم عطاء اتهم المالية على أساس وثائق المناقصة. المعدلة وفقا للشروط التي تضعها جهة التعاقد .
أ‌-        رابعا - الدعوة المباشرة : أ توجه الدعوة المباشرة من جهات التعاقد مجانا إلى ما لا يقل عن (٣) ثلاثة من المقاولين والشركات المقاولة المجهزين والمكاتب الاستشارية المعتمدة لقدراتها وكفأتها الفنية والمالية وفقا لما يأتي:
(1) عزوف مقدمي العطاءات عن المشاركة في المناقصات المعلن عنها للمرة الأولى
 (2)إذا كان العقد من العقود الاستشارية.
(3)إذا كان العقد ذو طابع تخصيصي و /أو يتطلب السرية في كل من إجراءاتالتعاقد والتنفيذ و /أو أن تكون هناك أسباب أمنية تستدعي ذلك .
 (4) أذا كان الهدف هو تحقيق السرعة والكفاءة في التنفيذ خامسة في حالاتالطوارئ والكوارث الطبيعية وتجهيز الأدوية والمستلزمات المنفذة للحياة
 
ب - تزويد المجهزين والمقاولين والاستشاريين بوثائق العطاءات والمستندات مجانا
 
جـ - يعفى مقدمو العطاءات الموجه لهم الدعوة المباشرة من تقديم التأمينات الأولية
 
د - تتم مراعاة الصلاحيات المالية لإغراض الإحالة والتعاقد عند استخدام هذا الأسلوب.

 
خامسا - أسلوب العطاء الواحد ( العرض الوحيد ) : ويتم بتوجيه الدعوة مجانا من جهات التعاقد لمناقص واحد فيما يتعلق بالعقود ذات الطبيعة الاحتكارية لتجهيز أو تنفيذ الأعمال أو الخدمات الاستشارية أو التصنيع وذلك عند الضرورة ولوجود أسباب مبررة تستدعي ذلك على أن يتم مراعاة الإجراءات الآتية :

 
أ-إعلام لجنة العقود المركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تنفيذ العقد بهذا الأسلوب مع بيان المبررات لذلك على إن ترفع من جهات التعاقد المختصة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
ب - الصلاحيات المالية المعتمدة لجهات التعاقد في تنفيذ العقود العامة ويتم مفاتحة لجنة العقود المركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض المصادقة على توصيات لجان تحليل العطاءات عندما تكون صلاحية التعاقد خارج صلاحية رئيس جهة التعاقد.
جـ- في حالة عدم البت من لجنة العقود المركزية في الأمانة العامة في طلبات الموافقة المرفوعة من جهات التعاقد خان مدة لا تتجاوز ( 14 ) أربعة عشر يوما عملا من تاريخ تسجيلها لدى اللجنة المذكور ة فتعد الموافقة حاصلة (ضمنيا وعلى الجهات التعاقدية السير في عملية ترسية العقود وتنفيذها.
د - تعفى الجهة الموجه لها الدعوى بموجب هذا الأسلوب من تقديم التأمينات الأولية
سادساً- لجان المشتريات : - ويتم استخدام هذا الأسلوب لتجهيز دوائر الدولة بالسلع والخدمات التي يقل مبلغها عن (50000000) خمسين مليون دينار أو أي مبلغ أخر يحدد في الموازنة الجارية مع مراعاة الضوابط التي تصدر ها دائرة العقود العامة في وزار ة التخطيط و التعاون الإنمائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالموضوع.
 
المادة 5
يلغى نص الفقرة (جـ)من البند أولا ونص البند (رابعاً) من المادة 5 من التعليمات بموجب المادة (3) البند (أولا) و(ثانياً) ويحل محله مايأتي:
اولأ- يراعى في إعلان مناقصات العقود العامة ما يأتي : -
 ا - اسم المناقصة ورقمها و عنوانها و التبويب المدر ج في الموازنة.
ب - وصف موجز وواضح للمشروع أو العقد المطلوب تنفيذه مع بيان الخدمات و السلع المطلوبة.
جـ- مدة إعلان المناقصة أو الدعوة المباشرة وتكون وفقا لما ياتى
(1) (1-60) يوما يتم تحديدها حسب أهمية العقد وتقدير رئيس جهة التعاقد وتبدأ من تاريخ أخر نشر للإعلان .
(2) يستثنى من (1) من هذه الفقرة عقود تجهيز المواد الغذائية والدواء.
(3) تحدد مدة تقديم العروض للدعوة المباشرة والعرض الوحيد حسب تقدير رئيس جهة التعاقد.
 
د-بيان موعد ومكان تقديم العطاءات وفترة النفاذ المطلوبة لها ومكان وموعد بيع مستندات المناقصة .
 هـ-بيان مقدار التأمينات الأولية المطلوبة ممن مقدمي العطاءات
و - موعد غلق المناقصة
ز - ثمن مستندات المناقصة غير قابل للرد
ح - الموقع الالكتروني لجهة التعاقد و عنوان البريد الالكتروني للتشكيل الإداري المسؤول عن المناقصات فيه.
 
ثانيا - تضمين التعليمات إلى مقدمي العطاءات المرافقة لمستندات المناقصة (الأشغال العامة والتجهيز والخدمات الاستشارية ) ما يأتي:
ا - المباد ئ الأساسية للعقد الذي سيبرم وكيفية دفع الأجور أو المبالغ المتفق عليها لاحقا كالنسبة المئوية او المبلغ المقطوع او النفقات المسددة وغير ذلك من الطرق المتعارف عليها مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالموضوع في قانون الموازنة العامة الاتحادية بهذا الصدد.
ب - النص على عائديه ملكية التصاميم والخرائط والمواصفات إلى تعدها الجهة التي وجهت لها الدعوة المباشرة لصاحب العمل عند التعاقد معها باستثناء الحالات الخاصة وبموافقة رنيس جهة التعاقد و على إن تمتنع هذه الجهات عن نشر أية معلومات تتعلق بطبيعة العقد إلا بعد الحصول على تخويل خاص بذلك من الجهة المختصة.
جـ-الطلب من مقدمي العطاءات إرفاق الأعمال المماثلة مع عطاءاتهم إن وجدت مؤيدا من جهات التعاقد المعنية
د - تحديد موعد فتح العطاءات العلنية والمكان المخصص لذلك.
هـ- الطلب من الجهات المختصة بيان مؤهلات الجهاز الفني فيها والاختصاصيين المتفرغين و غير المتفرغين العاملين لديها عند تنفيذ مشاريع المقاولات بمختلف أنواعها أو العقود الاستشارية .
و - الطلب من الجهات المعنية تقديم منهاج العمل المطلوب.
ز- تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر الخاص بالإجابة على استفسارات المشاركين في المناقصة وقبل موعد لا يقل عن ( ٧ ) سبعة أيام من تاريخ غلق المناقصة ويستثنى من ذلك مناقصات تجهيز المواد الغذائية.
ح-درجة وصنف المقاول المطلوبة للعراقيين بالنسبة لمشاريع مقاولات الأشغال العامة المراد تنفيذها وشهادة التأسيس و
اجاز ة ممارسة المهنة بالنسبة للشركات و المكاتب المجازة رسميا .
‘ط-يتم طلب تحديد السعر بالنسبة لعقود التجهيز في ضوء مكان الوصول ((CIP,CFR,CIF,FOBوغير ها .
ي-تحديا آلية احتساب الغرامات التاخرية في ضوء شروط التعاقد ( غرامات تأخير شحن ، غرامات تأخير تسليم ) .
ك- تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطا العطاءات .
ل-لجهة التعاقد الحكومية إلغاء المناقصة دون تعويض مقدمي العطاءات ويعاد ثمن شراء  وثائق المناقصة فقط.
م-أية تعليمات أخرى إلى مقدمي العطاءات او أية بيانات او مستندات أخرى تتطلبها طبيعة العمل المطلوب تنفيذه او المواد المطلوب تجهيز ها او الاستشارات المطلوب تقديمها
ن - تدوين أسعار العطاء ہالمداد او بشكل مطبوع رقما وكتابة .
س- لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنود مستندات المناقصة أو إجراء أي تعديل فيها مهما كان نوعه
ع - تضمين مستندات العطاءات الإلية المعتمدة في احتساب نسب الترجيح لإغراض الترسية المعتمد عليها في تحليل العطاءات.
ف – لا يجوز لمنتسبي الدولة والقطاع العام الاشتراك في المناقصات بصور ة مباشر ة او غير مباشر ة
ص - الطلب من مقدمي العطاءات بيان الموقع الالكتروني في وثائق عطاء اتهم والبريد الالكتروني واسم و عنوان الشخص المسؤول عن متابعة الاستفسارات التي تخص العطاء لجهة التعاقد تمديد مدة الإعلان عن الناقصة عند الضرورة
القصوى ولمرة واحدة فقط مع مراعاة ما يأتي :
 ا - موافقة رنيس جهة التعاقد او من يخوله على ذلك مع مراعاة الصلاحيات المالية لإغراض التعاقد
ب-إصدار ملحق بذلك يعلن عنه في الصحف نفسها التي نشر فيها الإعلان وترسل نسخة منه إلى جميع المشاركين في المناقصة قبل مدة من تاريخ أخر موعد لقبول العطاء .
ر ابعا-
لرئيس جهة التعاقد أو من يخوله قبول العطاء وتحليله اذا كان يزيد على (25%)خمسة وعشرون من المئة من الكلفة التخمينية شرط توفر التخصيص المالي وضمن الكلفة الكلية للمشروع مع أعلام وزارة التخطيط بذلك.
خامسا- يتم إعادة الإعلان عن المناقصات في إحدى الحالات الآتية:
ا - إذا لم تقدم العطاءات خلال مدة الإعلان ، أو في حالة تقديم عطاء واحد خلل هذه الفترة مع ملاحظة انه في حالة تقديم أكثر من عطاء وكان واحد منها مقبولا فنيا وتجاريا فيتم قبوله والسير بعملية تحليل العطاءات والإحالة .
ب - إذا تجاوز مبلغ أفضل عطاء لمقدمي العطاءات النسبة المحددة في البند (رابعا) من هذه المادة عند تحليل الكلفة التخمينية لإغراض التعاقد لتنفيذ المشاريع او العمل المدر ج في الموازنة
جـ-لرئيس جهة التعاقد أو من يخوله قبول العطاء و تحليله إذا كان يزيد على الكلفة التخمينية لإغراض التعاقد بنسب لا تتجاوز (30% ) ثلاثين من المئة منها شرط توفير التخصيص المالي اللازم وضمن الكلفة الكلية للمشروع مع مفاتحة لجنة العقود المركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإستحصال الموافقة على الإحالة مع تقديمه المبررات لذلك وعلى اللجنة اتخاذ القرار المناسب في شان الإحالة وخلال مدة (14) أربعة عشر يوما عملا من تاريخ تسجيل طلب جهة التعاقد لديها وتعد الموافقة حاصلة في حالة عدم الإجابة مع الأخذ بالاعتبار الصلاحية المنصوص عليها فهي البند (رابعا) من هذه المادة.
سادسا-
يتم إتباع الإجراءات التالية عند إعادة الإعلان:
ا - استحصال موافقة رنيس جهة التعاقد أو من يخوله مع إعلام وزار ة التخطيط و التعاون الإنمائي بذلك مع تحديد مدة لإعلان بما ينسجم مع ا’حكام الفقرة (جـ) من البند (اولأ) من المادة (5) من هذه التعليمات
ب - إبلاغ المناقصين المشاركين في المناقصة السابقة بذلك.
جـ- يتم اعتماد التسلسل السابق للمناقصة المعاد إعلامها مع الإشارة إلى ذلك في الإعلان الجديد إذا كان في السنة نفسها
د - إبلاغ الجهات المعنية بموضوع إعادة الإعلان .
 هـ - التحر ي عن أسباب عدم المشاركة في الإعلان الأول للمناقصة.
و اتخاذ الإجراءات اللازمة في بشأنها .
و - في حالة إعادة الإعلان يتم اعتماد عطاء المناقص الواحد مع مراعاة ما يأتي
1. أن يكون مبلغ العطاء ضمن الكلفة التخمينية مع مراعاة البند (رابعا) والفقرة (جد ) من البند (خامسا ) من هذه المادة
لأغراض التعاقد في تخصيصات المشروع أو العقد المطلوب تنفيذه. .
2. أن يكون العطاء مطابقا للمواصفات الفنية و الشروط المطلوبة في إعلان المناقصة
 
3. في حالة ورود أفضل عطاء في الإعلان الثاني أكثر من الكلفة التخمينية المنصوص عليها في البند ( رابعا ) والفقرة ( جـ) من البند (خامسا) من هذه المادة لإغراض التعاقد لتنفيذ المشروع او العمل المطلوب تتم مفاتحة وزار ة التخطيط والتعاون الإنمائي لاتخاذ إحدى الإجراءات الآتية :
- آ- تأجيل تنفيذ المشروع إلى السنة القادمة
ب - الاستفادة من المبلغ المخصص لتنفيذ المشاريع الأخرى عند المناقلة
جـ-زيادة الكلفة التخمينية لإغراض التعاقد ضمن الكلفة الكلية للمشروع في الخطة
 
4. في حالة عدم تقديم أي عطاء مقبول في الإعلان الثاني فلرئيس جهة التعاقد إما الإعلان للمرة الثالثة (الأخيرة) او اتخاذ ما يلزم لتغيير أسلوب تنفيذ العقد مع مراعاة السياقات المعتمدة بهذا الصدد.
تطبق أحكام البنود (اولأ) و (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) و (خامسا) و (سادسا) من هذه المادة على عقود المقاولات لإعمال الهندسة المدنية ( الإنشائية ) و الكهربائية و الميكانيكية و الكيماوية و عقود التجهيز و عقود الخدمات الاستشارية.
 
المادة -6-
تشكيلات لجان فتح العطاءات ومهامها:
اولأ - تشكل في مركز كل وزار ة او جهة غير مرتبطة بوزارة لجنة مركزية أو أكثر لفتح العطاءات من ذو ي الخبرة و الاختصاص برئاسة موظف لا تفل وظيفته عن مدير او رئيس مهندسين و عضوية ممثل عن كل من الدوائر القانونية والمالية وتشكيلات العقود فيها وموظف فني مختص ومقر ر لا يقل عنوان وظيفته عن ملاحظ
ثانيا - يجوز تشكيل لجان فتح العطاءات في التشكيلات التابعة للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة ويتم تشكيل كل لجنة من هذه اللجان وفقا لما هو منصوص عليه في البند ( اولأ ) من هذه المادة
ثالثا-. تشكل في كل جهة تعاقدية في الإقليم او المحافظات غير المنتظمة في إقليم لجنة مركزية برئاسة رنيس جهة التعاقد او من يخوله و عضوية ممثلين عن الاختصاصات ( القانونية والمالية والفنية و الجهة المستفيدة ) وممثل عن مجلس المحافظة ومقرر لا يقل عنوان وظيفته عن ملاحظ للقيام بفتح العطاءات التي يعلن عنها في الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم .
رابعا - يجوز تشكيل لجان فتح العطاءات في التشكيلات التابعة للإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم ويتم تشكيل كل لجنة من هذه اللجان على وفق اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من هذه المادة.
خامسا - على مقرر لجنة فتح العطاءات القيام بإتباع الإجراءات التالية عند ممارسة مهامه إيداع العطاءات في الصندوق المخصص لدى الجهة المعنية وبموجب وصل ينظم بنسختين تسلم أحداهما إلى مقدم العطاء آو من يخوله ويحتفظ بالثانية لدى الجهة المعنية وتدوين المعلومات التالية في سجل خاص
1. اسم المناقصة ورقمها كما وردت في مستنداتها
2. اسم مقدم العطاء أو وكيله الرسمي وعنوانه الكامل داخل العراق أو خارجه مع الوثائق المؤيدة لذلك .
3. اسم حامل العطاء المخول رسميا وعنوانه وتوقيعه
 4. تاريخ ووقت تسليم العطاء
 5- المرافقات الإضافية المرسلة مع العطاء (إن وجدت) .
6. يجوز إرسال العطاءات بالبريد المسجل والبريد السريع في موعد يؤمن وصولها إلى الجهة المعنية قبل موعد غلق المناقصة ، وعلى مقرر اللجنة تسجيل هذه العطاءات في السجل حال تسلمها .
 7. لا يجوز إعطاء أية معلومات إلى آية جهة غير مختصة عن أسماء وعناوين المناقصين أو وكلائهم خلال فترة الإعلان

  وذلك للمحافظة على سرية الإجراءات .
ب - على رئيس لجنة فتح العطاءات التأكد من وجود أعضاء اللجنة وفي حالة عدم حضور بعضهم فيستكمل الغياب من الموظفين بنفس الاختصاص يحددهم رئيس جهة التقاعد او من يخوله.
جـ- تجتمع لجنة فتح العطاءات حال انتهاء الوقت المحدد لغلق المناقصة أو في بداية الدوام الرسمي لليوم التالي بموافقة رئيس  جهة التعاقد أو من يخوله عند اقتضاء الحاجة وذلك للمباشرة بعملية الفتح العلني وبحضور الراغبين من مقدمي العطاءات أو ممثليهم في المكان المحدد لذلك مسبقاً حيث يتم غلق السجل الخاص بالمناقصة وأن يثبت في محضر اللجنة مايأتي :
 
1.التأكد من وجود الأختام الموضوعة على أغلفة العطاءات أو التشميع السري لمقدمي العطاءات.
2.العطاءات التي لم ترفق بها التأمينات الأولية المطلوبة في مستندات العطاءات.
3.العطاءات المبنية على تخفيض نسبة مئوية أو مبلغ مقطوع من أي من العطاءات الأخرى المقدمة في المناقصة.
4.العطاءات البديلة المفتوحة (المعدلة) للعطاءات السابقة من الناحية الفنية والمالية لمقدمي العطاءات واستبعاد العطاءات السابقة لهم ذات العلاقة بالمناقصة نفسها اذا كانت مقدمة خلال مدة نفاذ الإعلان عن المناقصة وذلك بإعادتها إلى أصحابها من مقدمي العطاءات.
5.عدد الأوراق المكون منها كل عطاء.
6.وضع علامة واضحة حول كل حك أو محو أو إضافة او تصحيح ورد في جدول الكميات المسعر مع توقيع رئيس وأعضاء اللجنة.
7. وضع خط أفقي بجانب كل فقرة غير مسعرة في جدول الكميات المسعر مع توقيع رنيس و أعضاء اللجنة .
8. التأكد من توقيع مقدم العطاء على استمارة تقديم العطاء و على كل صفحة من جدول الكميات السعر و الملاحق المرفقة مع العطاء .
-          الإشارة في المحضر إلى الملاحظات او التحفظات المدونة في العطاء و الملاحق الخاصة به.د
هـ- تأشير النماذج و المجسمات و المخططات المقدمة مع العطاءات و تثبيت أوصافها العامة و علاماتها الفارقة .
و- التأشير على جميع صفحات العطاءات بختم اللجنة مع توقيع أعضائها على جميع صفحات جدول الكميات المسعر لمقدم العطاء.
ز- الإشارة بوضوح إلى أية بيانات أو معلومات لم تقدم مع العطاء و التي يتطلب تقديمها بموجب التعليمات إلى مقدمي العطاءات المبينة في مستندات العطاءات بما فيها وصل الشراء لوثائق المناقصة.
ح - بعد انتهاء عملية فتح العطاءات على الوجه المنصوص عليه في هذه التعليمات يقوم رئيس اللجنة بما ياتى :
 1. إعلان أسعار عطاءات المناقصين و المواصفات الفنية ومدد التنفيذ في لوحة الإعلانات كما وردت في عطاءاتهم مع التأكيد على أن الأسعار و المواصفات المعلنة خاضعة للتدقيق و التحليل .
 2. . يتم إعداد محضر اللجنة و توقيعه من رئيس و أعضاء اللجنة ومقدمي العطاءات او ممثليهم الحاضرين مع بيان أية ملاحظات عن عمل الجنة.
ط - تتم إحالة العطاءات ومرافقاتها إلى لجنة تدقيق وتحليل العطاءات بموجب محضر خاص مع إعلام جهة التعاقد بذلك.
 
المادة - 7
تشكيلات لجان تحليل وتقويم العطاءات ومهامها:
تشكل في كل جهة تعاقد لجنة او أكثر لتحليل وتقويم العطاءات من الجوانب الفنية والمالية والقانونية وتكون برئاسة موظف لا يقل عنوان وظيفته عن مدير او رئيس مهندسين مهن ذو ي الخبر ة والاختصاص و عضوية عدد من الفنيين المختصين بما فيهم قانوني ومالي ومقرر للجنة وتمارس مهامها خلال الفترة المحددة في أمر التشكيل ، وللجنة الاستعانة بجهات متخصصة ذات خبرة بطبيعة المناقصة وتخضع توصيات هذه اللجان إلى مصادقة رنيس جهة التعاقد او من يخوله حسب الصلاحيات المالية المعتمدة لإغراض التعاقد و على اللجنة المذكور ة مراعاة الإجراءات الآتية:-
أولا- استبعاد العطاءات التي لم ترافق لها التأمينات الأولية المطلوبة بموجب مستندات المناقصة
ثانيا - استبعاد العطاءات المبنية على تخفيض نسبة مئوية او مبلغ مقطوع من أي من العطاءات الأخرى المقدمة في المناقصة و عدم قبول أي تحفظ وأي تخفيض للسعر يقدم بعد موعد غلق المناقصة
 
ثالثا- يجب أن تتم عملية تحليل العطاءات سريا ويقدم التقرير النهائي إلى الجهة المخولة بالإحالة خلال الفترة الزمنية المحدد من رئيس جهة التعاقد مع ضرورة مراعاة مدة نفاذ عطاءات مقدميها عند ذلك.
 
رابعا- لا يجوز إرسال العطاءات إلى خارج العراق لتحليلها و إنما يتعين على الاستشاريين خار ج العراق إرسال ممثليهم إلى العراق لإجراء التحليل المطلوب إلا اذا اقتضت طبيعة العمل ذلك وحصول موافقة الوزير المختص او رنيس الجهة غير مرتبطة بوزارة او رنيس الجهات التعاقدية في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم او لجنة العقود المركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحسب الصلاحيات المعتمدة بهذا النصوص ويجب أن يحتفظ بالنسخة الأصلية لدى جهة التعاقد .
خامسا - في حالة تضمين العطاء الأصلي تخفيضات بنسب معينة او بمبلغ مقطوع لنفس العطاء يتم اعتمادها عند التحليل و التقويم .
سادسا - يتم استبعاد المبالغ الاحتياطية المثبتة في جدول الكميات المسعر المقدم من مقدم العطاء والغير مطلوبة في مستندات العطاءات عند التحليل والمقارنة

 
سابعا - احتساب أسعار جميع العطاءات على أسس موحدة على أن ينص عليه في التعليمات لمقدمي العطاءات ضمن مستندات المناقصة

 
ثامنا- يعول على السعر المدون كتابة في حالة اختلافه مع السعر المدون بالأرقام كما يعول على سعر الوحدة في حالة عدم صحة مبلغ الفقرة
تاسعا- اذا وردت فقرة او فقرات لم يدون سعر إزائها في العطاء المقدم ففي هذه الحالة تعد كلفة تلك الفقر ة او الفقرات وبحدود الكميات المدونة إزائها مشمولة بالسعر الإجمالي للعطاء.

 
عشرا - تعتمد الضوابط والإجراءات التالية لغرض التوصل إلى العطاء الأفضل:
ا- استبعاد العطاء غير المستوفي للمواصفات الفنية المطلوبة حتى لو كان اوطا العطاءات.
ب - استبعاد المقاول غير الكفوء من خلال تجربة الدولة معه في المقاولات السابقة التي نفذها وينصرف هذا المبدأ على المجهزين والاستشاريين
جـ - الكفاءة المالية من خلال تقديم الحسابات الختامية المنصوص عليها من محاسب قانوني لأخر سنة اذا تطلبتها وثائق العطاء.
د - حجم الالتزامات المالية للمقاول أو المجهز أو الاستشاري خلال السنة.
هـ- القدرة على الالتزام بمواعيد الانجاز والتسليم .
و- سجل مرضي في الانجازات للإعمال السابقة .
ز - توفر المهارات والقدرات الفنية لتنفيذ العقد ( ملاكات هندسية وفنية ومعدات تخصصية ) .
ح - تأييد بالأعمال المنجزة أو المماثلة صادرة عن الجهات التعاقدية الحكومية.
حادي عشر- يتم إعطاء واحتساب نسب الترجيح للعروض المالية والفنية وفقا لما مبين في التعليمات لمقدمي العطاءات لإغراض المفاضلة والترشيح الفني والمالي واختيار العطاءات التي تحصل على أعلى الدرجات في التقويمين الفني والمالي عند الترشيح للترسية.

ثاني عشر- إذا حصل خلاف في الرأي بين أعضاء لجنة تحليل العطاءات فيجب تثبيت أوجه الخلاف في التقرير النهائي ويحسم الموضوع من رئيس جهة التعاقد.
ثالث عشر - بعد الانتهاء من عملية التحليل ينظم جدول مفصل بالعطاءات كافة تبين فيه جميع التفاصيل المتعلقة بها والنواقص ( إن وجدت ) مع إجراء مقارنة وتقويم من النواحي الفنية والقانونية والمالية.
رابع عشر- يجب أن يتضمن المحضر النهائي حقلا خاصا يبين توصية لجنة التحليل والتقويم يذكر فيه اسم مقدم العطاء المرشح للإحالة وجنسيته بموجب الجدول المرافق به ومبلغ العطاء وعملته ومدة التنفيذ أو التجهيز بالأيام والأسس التي استندت إليها اللجنة في هذه التوصية وكون مبلغ العطاء ضمن الحدود المقبولة للكلفة التخمينية يختم المحضر بتاريخه بعد التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة.
خامس عشر- يمنع إجراء التفاوض على الأسعار مع المرشحين باستثناء أسلوب العطاء الواحد.

 سادسعشر - للجان التحليل استكمال البيانات الفنية المطلوبة من مقدمي العطاءات المرشحين وتصحيح الأخطاء أن وجدت مع مراعاة عدم جواز إضافة او استكمال أية بيانات تؤثر على الأسعار المقدمة من مقدمي العطاءات.
 

سابع عشر- يجوز لجهات التعاقد إطلاق التأمينات الأولية بناء على طلب من مقدمي العطاءات الذين لا يحتمل أن ترسو المناقصة عليهم قبل انتهاء نفاذ العطاءات وبعد رفع التوصيات من اللجنة على أن يتم استحصال موافقة رنيس جهة التعاقد ويتم الاحتفاظ في كل الأحوال بتأمينات المناقصين الثلاث الأوائل المرشحين للإحالة.
ثامن عشر - التأكد من صحة صدور البيانات الجوهرية المطلوبة في مستندات المناقصة من الجهات المعنية قبل الإحالة بما فيها خطابات الضمان الخاصة بالتأمينات الأولية.
تاسع عشر - تقوم لجان تحليل العطاءات برفع التوصيات الخاصة بالترسية والإحالة إلى رئيس جهة التعاقد للبت فيها حسب الصلاحية المخولة له لإغراض التعاقد.
عشرون - أ - تراعى الصلاحيات المالية الخاصة بالتعاقدات وفي حالة تجاوز موضوع البت في التعاقد صلاحية رئيس جهة التعاقد فعليه مفاتحة لجنة العقود المركزية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإستحصال الموافقات الأصولية لأغراض الإحالة وخلال مدة لا تتجاوز ( 14 ) أربعة عشر يوما من تاريخ إحالة الموضوع عليها وتعد الموافقة حاصلة ضمنيا عند عدم البت فيها بعد مضي هذه المدة.
ب - تعد قرارات الإحالة نافذة من تاريخ تبليغ من ترسو عليه المناقصة بتوقيع العقد خلال مدة لا تتجاوز (14) أربعة عشر يوما من تاريخ التبلغ بالإحالة بعد مصادقة رئيس جهة التعاقد مع إشعار بقية المناقصين بقرار الإحالة للمناقصة .
جـ - في حالة امتناع المناقص الفائز عن توقيع العقد خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذا البند فعلى جهة التعاقد توجيه إنذار له بضرورة توقيع العقد خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه وفى حالة رفضه أو نكوله عن التوقيع فلجهة التعاقد اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في البند (اولأ ) من المادة (16) من هذه التعليمات.
 
المادة - 8 –
 إعداد صيغة العقد:
او لا- يتم إعداد صيغة العقود من تشكيلات التعاقدات فهي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة  والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بالتنسيق مع الدوائر المالية والفنية والجهات المستفيدة وعلى أن تتضمن الفقرات الواردة في شروط المناقصة او الدعوة مضافا إليها أية شروط إضافية يتفق عليها الطرفان تضمن سلامة التنفيذ وفق نماذج العقود التي تصدر عن دائرة العقود العامة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.
ثانيا - تضمين العقود العامة نصا باستحصال الديون الحكومية بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية ر قم (56) لسنة 1977
ثالثا - تضمين العقود أسماء وعناوين الطرفين المخولين لتوقيع العقود ووثائق التفويض المعتمدة حسب السياقات المعمول بها على أن تكون نافذة عند التعاقد وصادرة قبل توقيع العقد بمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر
رابعا - للمتعاقد إحالة أجزاء من العقد إلى مقاولين ثانويين بموافقة جهة التعاقد على أن تبقى مسؤولية تنفيذ العقد للمتعاقد الأصلي ، ولا يجوز التنازل عن المقاولة او العقد إلى متعاقد أخر من الباطن.
 خامسا - على الجهات التعاقدية في الوزارات والجهات غير المرتبطة لوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم إعلام وزارة.
التخطيط والتعاون الإنمائي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي العراقي والجهاز المركزي للإحصاء ودائرة تسجيل الشركات والهيئة العامة للضرائب باسم المتعاقد وعنوانه وجنسيته ومبلغ العقد ومدته حال إكمال إجراءات توقيع العقد. سادسا - إذا نص العقد على تسديد دفعة مقدمة كسلفه أولية للمتعاقد بعد توقيع العقد فعلى جهة التعاقد مطالبة المتعاقدين معها بتقديم خطاب ضمان لها صادر عن مصرف معتمد في العراق مع الأخذ بنظر الاعتبار الإلية المعتمدة بموجب إحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية .
سابعا - آ - تكتب العقود باللغات العربية و الكردية والانكليزية كلما كان ذلك ممكنا
-ب- تحدد في وثائق المناقصة النسخة المعتمدة عند الاختلاف فى التفسير.
 
المادة - 9 –
الاعتمادات المستندية:
تراعى الإجراءات التالية عند فتح الاعتمادات المستندية لتغطية عقود الشراء الخارجي ( توريد مواد وتنفيذ عمل وشراء خدمة) عند التعاقد مع الشركات الأجنبية والعربية:
أولا - تقوم الوزارة المختصة (أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم) بعد إصدار الإحالة وتوقيع العقد أصوليا وتسلم كفالة حسن التنفيذ (Performance Bond) باتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح اعتماد مستندي (غير قابل للنقض وغير مثبت ) . { l rrevocable & Unconfirmed Letter Of Credit} 
ثانيا - تتم المباشرة بفتح الاعتماد المستندي طبقا للأصول والأعراف الدولية للاعتمادات المستندية من خلال احد المصارف الحكومية المعتمدة في العراق وفقا للاستمارات المصرفية (استمارة طلب وعقد فتح اعتماد مستندي) الخاصة بذلك مع تضمين تلك الاستمارات بالشروط المالية لعملية التوريد والشروط الأخرى المتفق عليها عقديا بين الطرفين المتعاقدين (البائع والمشتري).
 
ثالثا - تتطلب إجراءات فتح الاعتمادات المستندية مراعاة الأتي:
آ - تحديد أسم المستفيد من فتح الاعتماد (البائع) وعنوانه الكامل.
 ب - وصف البضاعة المطلوبة مع ضرورة الإشارة إلى رقم العقد وتاريخه.
جـ - تحديد مبلغ الاعتماد المطلوب رقما وكتابة.
د - الإشارة إلى نوع البيع التجاري بموجب شروط التجارة الدولية (Incoterms) الذي يشترط أن يحدد على أساس (FOB/CIF/CFR/CIP) او غيرها وحسب شروط العقد.
هـ- بيان واسطة الشحن (بري ، جوي ، بحري أو غير ها) ونقطة الوصول النهائي. (Final Destination)
و- تحديد قبول الشحن الجزئي (Partial Shipment) من عدمه أي بمعنى قبول تسلم البضاعة بعدة شحنات مثلا أو أن تكون بشحنة واحدة مع مراعاة أن تكون المستحقات المالية المدفوعة متوازنة مع الشحنات المتسلمة .
ز - بيان قبول استخدام أكتر من وسيلة نقل (Transshipment) من عدمه.  
ح - تثبيت مدة ونفاذ الاعتماد المستندي وحسب شروط العقد.
 ط - تحديد فترة التجهيز (Delivery time) المتعاقد عليها.
 ك - في حالة وجود ضرورة تستوجب تمديد الاعتماد المستندي يتطلب مراعاة تمديد مدة نفاذ الكفالات أو الضمانات بنفس الفترة.
ل - لا يجوز إجراء أي تعديل او تمديد على الاعتماد المستندي غير القابل للنقض إلا بعد استحصال موافقة الطرفين المتعاقدين.
م - لا يجوز إلغاء الاعتماد المستندي غير القابل للنقض إلا بطلب تحريري من الأمر بفتح الاعتماد بشرط موافقة المستفيد من الاعتماد (البائع) او بطلب من البنك المراسل بناء على طلب من البائع (المستفيد من الاعتماد) بشرط تقديم موافقة المشتري تحريريا.
ن - في حالة وجود دفعة مقدمة بنسبة معينة من قيمة الاعتماد مستندي يشترط تسلم خطاب ضمان بنفس عملة الاعتماد بشرط أن يكون ذلك من خلال مصرف معتمد في العراق .
س - في الحالات التي يصر فيها البائع على فتح اعتماد مستندي غير قابل للنقض ومثبت
irrevocable &Confirmed L/C)  )فان أجور التثبيت (Confirmation charges) تكون على حسابه .
ع - ١. يتحمل المشتري (طالب فتح الاعتماد) المصاريف الخاصة بإجراءات فتح الاعتماد المستندي التي تترتب على ذلك داخل العراق .
٢. يتحمل البانع (المستفيد من الاعتماد ) المصاريف والفواند المترتبة التي يتطلبها فتح الاعتماد المستندي خارج العراق ٠
٣. يفضل عند التعاقد تحميل تلك المصاريف على البائع ويثبت ذلك في نص الاعتماد.
(All bankcharges ‘’ inside & outside’’ are on Beneficiary account)
ف - يشترط أن يكون التأمين مغطيا لجميع المخاطر (All Risks)
ويشار إلى ذلك في نص الاعتماد سواء كان التأمين مغطى من البائع او المشتري على أن يغطي التأمين قيمة البضاعة على أساس (CIPأو CIF).
ص - تحديد شروط الدفع وكيفية إطلاق الدفعات طبقا للشروط المتفق عليها عقديا بين الطرفين المتعاقدين ( البائع والمشتري) ويتم تثبيت آلية دفع المستحقات بدقة مع ضرورة تحديد نوع المستندات التي يقدمها البائع لتسلم تلك المستحقات.
 
رابعا- تحديد المستندات والوثائق المطلوبة للاعتمادات المستندية ومصادقتها وكيفية تداولها بموجب الأصول و الأعراف الدولية (( Uep 600

 

خامسا - إرفاق إجازة الاستيراد للمواد أو الأجهزة المراد توريدها في حالة خضوع عملية التوريد لمتطلبات إجازة الاستيراد وفقا للقانون. 
سادسا- قيام الوزارة المعنية او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم بمتابعة الشحن وتسلم إشعار البائع يبين التفاصيل الدقيقة لشحن البضاعة مع مراعاة ما يأتي:
 
أ - إكمال إجراءات التخليص الكمر كي للأجهزة او المواد الواصلة بهدف تسهيل عملية الوصول إلى المخازن.
ب - إكمال الإجراءات الخاصة بالتخليص والتحميل بأسرع ما يمكن وضمن السماحات المقررة لتجنب دفع غرامات (أرضيات) عن مدة تأخر التسلم للبضاعة الواصلة إلى المطار أو الكمارك.
جـ- إكمال إجراءات النفاض البحر ي بأسرع ما يمكن وضمن السماحات المحددة لتفريغ البواخر لتفادي دفع غرامات
( (Demurrage عن التأخير في تفريغ حمولات البواخر.
 
سابعا - تهيئة المعدات ومستلزمات التداول في المخازن لغرض إكمال إجراءات النفاض والتسلم الأولي للمواد الواصلة وبدون تأخير مع مراعاة تثبيت حالة البضاعة الواصلة لأغراض ضمان حقوق التأمين.
ثامنا - متابعة إكمال إجراءات الفحص الهندسي للمواد المتسلمة وإصدار شهادة الفحص والقبول خلال الفترة المحددة في العقد ومن تاريخ تسلم المواد.
العيوب والفقدان والإضرار :تاسعا
ا - في الحالات التي يتم فيها تسلم إرسالية ويظهر فيها عيوب أو عدم مطابقة للمواصفات الفنية المطلوبة يصار إلى إصدار شهادة كشف اختلاف من لجنة الفحص و القبول التي تشكلها جهة التعاقد ويتم إشعار البائع بذلك وبدون تأخير لضمان استبدال تلك الفقرات.
 
ب - في حالة وجود فقرات ناقصة ( Missing items ) او وجود ضرر (Damage) فيها كلا أو جزءا يصار إلى إصدار كشف اختلاف بذلك من لجنة الفحص والقبول وإشعار البائع بتفاصيل النواقص او الضرر لضمان التعويض عندما يكون البيع على أساس (CIF or CIP) أي أن التأمين مغطى من البائع .
جـ- في حالة كون التأمين مغطى من المشتري ووجود ضرر او فقدان في إرسالية متسلمة يصار إلى إصدار كشف اختلاف أصولي وإشعار شركة التأمين الوطنية بذلك لغرض ضمان التعويض.
تعتمد التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية و آلية تنفذهاعاشرا-

 
حادي عشر- إرشادات أخرى:
آ- تكون الشروط التي يحددها المشتري إلى المصرف فاتح الاعتماد (The pener Bank) واضحة ودقيقة وشفافة.
 ب - عدم قبول فتح اعتماد مستندي قابل للتحويل (Transferable L/c) ويستثنى من ذلك حالات التحويل لصالح الجهات المصنعة المثبتة في العقد .
ج- في حالة وجود دفعة مقدمة بنسبة معينة من أصل مبلغ الاعتماد المستندي لا يجوز تسديد قيمة الدفعة المقدمة إلى البائع إلا بعد تسلم خطاب ضمان (Bank Guarantee) أصولي بقيمة الدفعة المقدمة وبنفس عملة الاعتماد بشرط
أن تكون تلك الكفالة غير مشروطة آي تكون عند الطلب (On Demand) بحيث يستطيع المشتري سحب تلك الكفالة دون الحاجة إلى إنذار أو إصدار أمر قضائي بذلك.
 د - يفضل عدم قبول تحميل (تكديس) البضاعة على سطح السفينة . (Loaded On Deck)
 
هـ- يتم متابعة تسلم الإشعارات المصرفية الخاصة بالاعتمادات المستندية المفتوحة من خلال البنك فاتح الاعتماد
(The opener Bank) لغرض معرفة حركة الاعتمادات والمصاريف المترتبة عليها وإجراء التسويات المالية لها أولا بأول ٠
و - على جهة التعاقد مراقبة الحساب المفتوح بالعملة الأجنبية بحيث يكون الرصيد المالي كافي لتغطية قيمة الاعتماد المستندي الذي يتطلب فتحه لتنفيذ عقد توريد معين وعدم إعطاء أي التزام عقدي لجهة أجنبية ما لم يتم التأكد من توفر الرصيد الكافي بالعملة الأجنبية لتغطية قيمة الاعتماد المستندي الذي يتطلب فتحه لتنفيذ ذلك الالتزام.
ز - في حالات التعاقد مع جهات أجنبية لتنفيذ عمل معين، توريد (أجهزة، مواد، معدات) أو شراء خدمة يتطلب ذلك فتح اعتماد مستندي غير قابل للنقض لتغطية قيمة ذلك العقد بعد دراسة الشروط الخاصة بالاعتماد المستندي وفقا للأصول والأعراف الدولية للاعتمادات المستندية (The Uniform Customs and ractice Documentary
  Credit قبل المصادقة على العقد .
 ح - في حالة توريد أجهزة أو معدات أو أي بضاعة تحتاج إلى ضمانة للنصب أو التشغيل أو الصيانة فيجب إبقاء نسبة معينة من قيمة الاعتماد لغرض تغطية تلك الاحتياجات على أن يشار في شروط الدفع الخاصة بالاعتماد المستندي.
ط- عند الاتفاق بين طرفي العقد على إجراء أي تعديلات عليه ، يتم إشعار المصرف المختص بفتح الاعتماد المستندي لاتخاذ مايلزم.
 
المادة - 10 –
 آلية فض المنازعات قبل التعاقد
او لا- تفض المنازعات قبل التعاقد وفق الأتي
ا - تشكل في كل وزار ة او جهة غير مرتبطة بوزارة و الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم لجنة مركزية للنظر ہالاعتراضات والشكاوى التعاقدية ترتبط بالوزير المختص او المحافظ او من يخوله وتتألف من مجموعة من الخبراء و الاختصاصيين ومقرر للجنة لا يقل عنوانه الوظيفي عن ملاحظ.
ب - تتولى اللجنة دراسة الاعتراضات والشكاوى التحريرية المقدمة من مقدمي العطاءات المعترضين او وكلائهم الرسميين ممن لم يطلبو سحب التأمينات الأولية كما ورد في البند (سابع عشر ) من المادة ( 7 ) من هذه التعليمات التي ترد إلى جهة التعاقد المختصة خلال ( 7 ) سبعة أيام عمل من تاريخ صدور كتاب الإحالة والتبليغ به وتقدم التوصية للوزير المختص او رنيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او رئيس جهة التعاقد في الإقليم و المحافظة غير المنتظمة في إقليم خلال مدة لا تتجاوز  خمسة عشر يوما من تاريخ إيداع الشكوى لدى جهة التعاقد و على الوزير المختص او المحافظ البت بالتوصية خلال ( 7 ) سبعة أيام ويعد عدم البت بالموضوع رفضا للاعتراض عند مرور هذه المدة.

 
ب- على الجهات التعاقدية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم التريث بتوقيع العقود لحين حسم الموضوع من الوزير المختص او المحافظ مع مراعاة المدد القانونية الخاصة بنظر الشكوى المنصوص عليها في الفقرة ( ب) من البند (اولأ) من هذه المادة بشرط تقديم المعترض لتعهد رسمي بدفع قيمة الأضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية أو غير مبررة.
 
ثانيا - ا - تشكل في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بقرار من وزير التخطيط والتعاون الإنمائي محكمة مختصة بالنظر في اعتراضات مقدمي العطاءات لرئاسة قاضي ينسبه مجلس القضاء الأعلى وعضوية ممثل عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام وممثل عن كل من اتحاد المقاولين العراقيين واتحاد الغرف التجارية من ذوي الخبرة والاختصاص
ب - للمحكمة مقرر بعنوان ملاحظ في الأقل
ثالثا - لمقدمي العطاءات الاعتراض لدى المحكمة الإدارية المشكلة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة على قرارات الإحالة الصادرة عن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم خلال ( 7 ) سبعة أيام عمل رسمي تبدأ من تاريخ قرار الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو رئيس جهة التعاقد في الإقليم او المحافظة غير المنتظمة في إقليم بموضوع الشكوى.
رابعا - تصدر المحكمة قرارها بموضوع الشكوى او الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز (  120 ) مئه وعشرين يوما تبدأ من تاريخ دفع الرسم القانوني.
خامسا - تكون قرارات المحكمة باتة عند عدم الطعن تمييزيا لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ التبلغ بالقرار
سادسا - تمارس المحكمة المهام الموكلة لها في الأمر ( 87 ) لسنة 2004 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة)
وتسترشد المحكمة بقانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 في كل ما لم يرد به نص في هذه التعليمات او الضوابط الصادرة عن دائرة العقود العامة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي
سابعا - تتولى دائرة العقود العامة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائيمتابعة القرارات الصادرة عن المحكمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 
المادة - 11 –
 آلية فض المنازعات بعد توقيع العقد :
 أولا - تفض المنازعات بعد توقيع العقود العامة بمختلف أنواعها باستخدام إحدى الأساليب الآتية :-
أ - التوفيق : - ويكون من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين طرفي النزاع المتمثلين بجهة التعاقد (المتعاقد معها من مقاولين أو مجهزين او استشاريين ) لدراسة الموضوع والاتفاق على المعالجات حسب إحكام القوانين والتعليمات النافذة في شان موضوع النزاع
ب - التحكيم: - ويكون باختيار كل طرف متنازع حكما يمثله من ذوي الخبرة والاختصاص بموضوع النزاع ويختار المحكمان محكماً ثالث لرئاسة لجنة التحكيم ، وفي حالة تعذر ذلك تتولى محكمة الموضوع اختيار المحكم الثالث ، وعند ذلك تقوم لجنة التحكيم بدراسة الموضوع المتنازع عليه بكل حيثياته وتصدر اللجنة قرار ها النهائي لحسم النزاع ويتحمل الطرف الخاسر نفقات التحكيم ويكون ملزما بقرار اللجنة بعد تصديقه من محكمة الموضوع وفقا للقانون.
جـ- إحالة النزاع إلى المحاكم المختصة لإصدار حكمها بموضوع النزاع مع الأخذ بنظر الاعتبار القانون الواجب التطبيق لفض هذه النزاعات.
د - لجهة التعاقد اختيار التحكيم الدولي لفض المنازعات على أن ينص ذلك في العقد وعندما يكون احد طرفي العقد أجنبيا مع الأخذ بنظر الاعتبار الآلية الإجرائية المتفق عليها في العقد عند تنفيذ هذه الطريقة وان يتم اختيار إحدى الهيئات التحكيمية الدولية المعتمدة لحسم النزاع.
ثانيا - يلتزم طرفا العقد باختيار الأسلوب الأمثل لفض النزاعات الناجمة عن تنفيذ العقد بينهما بإحدى الطرق المنصوص عليها في البند (أولا ) من هذه المادة بموجب شروط التعاقد المتفق عليها.
 

 
المادة - 12 –
 مهام تشكيلات العقود العامة:
تتولى تشكيلات العقود العامة المشكلة في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة أو إقليم أو محافظة غير المنتظمة في إقليم مهامها بموجب إحكام القسم (2 /2/أ ) من أمر سلطة الائتلاف رقم ( 87 ) لسنة 2004 والمختصة بتنفيذ ومتابعة إجراءات التعاقدات العامة فيها بالتنسيق مع مكتب المفتش العام ومجالس المحافظات المعنية مع مراعاة الإلية المعتمدة من دائرة العقود العامة الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي.
 
المادة - 13 –
- الالتزام بالقوانين والتعليمات:
يحظر على جهات التعاقد وموظفي دوائر الدولة والقطاع العام او الأشخاص الآخرين المشاركين في عملية التعاقد الكشف عن المعلومات غير المسموح في العروض لأي شخص لا علاقة له بالعقد.
 
المادة - 14 –
مدة العقد والتمديد
تلتزم جهات التعاقد عند تمديد العقود ما يأتي:-
أولا - على المتعاقد تنفيذ بنود العقد خلال المدة المتعاقد عليها على إن تحتسب تلك المدة من تاريخ المباشرة أو من تاريخ توقيع العقد أو أي تاريخ أخر ينص عليه في شروط التعاقد وتراعى عند تمديد العقود مايأتي:-
أ - إذا طرأت أية زيادة أو تغير في الإعمال بالنسبة للمقاولات المختلفة أو الكميات المطلوب تجهيزها كماً أو نوعا بما
يؤثر في تنفيذ المنهاج المتفق عليه بحيث لا يمكن إكمالها ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد الأصلي .
 ب - اذا كان تأخير تنفيذ العقد يعود لأسباب او إجراءات تعود للجهة المتعاقدة او أي جهة مخولة قانونا أو لأي سبب يعود لمتعاقدين آخرين تستخدمهم جهة التعاقد ( صاحب العمل)
ب- اذا استجدت بعد العاقد ظروف استثنائية لا يد للمتعاقدين فيها ولايمكن توقعها أو تفاديها عند التعاقد وترتب عليها تأخير في إكمال الأعمال او تجهيز المواد المطلوبة بموجب العقد.
ثانيا - يشترط لتطبيق أحكام البند ( أولا) من هذه المادة أن يقدم المتعاقد طلبا تحريريا إلى جهة التعاقد أو من تخوله خلال مدة (15) يوما لعقود التجهيز و (30) يوم لعقود المقاولات و العقود الاستشارية تبدأ من تاريخ نشوء السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن أي طلب لتمديد المدة وعلى الجهة التعاقدية النظر في الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز ( 30 ) يوما في جميع أنواع العقود تبدأ من تاريخ تسلم الطلب ولا تقبل أية طلبات تقدم بعد صدور شهادة التسلم الأولي المذكورة في شروط العقد.
 
المادة - 15 –
 تغيير الإعمال والأعمال الإضافية:-
أولا - لايجوز اللجوء إلى تغيير الأعمال المتعاقد عليها أو إضافة إعمال أو كميات جديدة إلا عند الضرورة القصوى وعلى إن يحصر التغيير في أضيق نطاق ممكن عند تحقق إحدى الحالات الآتية :
- أ - إذا كان عدم التغيير او عدم الإضافة من شأنه أن يسبب تأخيرا في العمل او ضررا كبيرا به من الناحية الاقتصادية او الفنية.
ب - اذا كان عدم التغيير أو عدم الإضافة يؤدي إلى عدم أمكان الاستفادة من أعمال المقاولة أو التجهيز عند انجازها
جـ-اذا كان التغيير او الإضافة يؤدي إلى توفير في كلفة المشروع أو العمل
د- إذا لم يترتب على التغيير أو الإضافة تبديل أساسي في الخدمة او القدرة الإنتاجية المقررة للمشروع او العمل
هـ - اذا كان التغيير يؤدي إلى تقليص مدة العقد على أن لا يؤدي ذلك إلى التدني في المواصفات الفنية للعمل او المشروع .
ثانيا - تعد جميع المراسلات المتعلقة بأوامر التغيير والإعمال الإضافية من المراسلات المستعجلة التي لها الأسبقية على بقية المراسلات وعلى جهة التعاقد البت فيها خال المدد المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (14) من هذه التعليمات
 
ثالثا - لا يباشر بتنفيذ أي إعمال إضافية أو تغيير عمل إلا بموجب أمر تحرير ي (أمر التغيير) تصدره الجهة المخولة في جهات التعاقد والمحددة بموجب شروط التعاقد متضمنا وصفا موجزا للعمل ومواصفاته وكمياته وأسعاره والمدة الإضافية (إن وجدت ) التي يتطلب إضافتها إلى مدة العقد وفي حالة عدم الحاجة لإضافة أي مدة للتمديد فيتم ذكر ذلك صراحة في الأمر.
رابعا - على الجهات التعاقدية تحديد التغييرات أو الإضافات المطلوبة إجراؤها على العقد في وقت مبكر لا يؤثر على سير العمل وفقا للمنهاج المصادق عليه.
خامسا - يجري تسعير الأعمال الإضافية والتغييرات وفقا لإحكام شروط المقاولة وفي حالة إضافة فقرات جديدة لا توجد لها فقرات مشابهة أو مقاربة في العقد فيتم اتخاذ أسعار السوق السائدة أساسا لتسعيرها مضافا لها المصاريف الإدارية والأرباح .
 سادسا - لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الأعمال الإضافية وأوامر التغيير الصلاحيات المخولة للوزير المختص او المحافظ المعني مع مراعاة أحكام تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية.
 
المادة - 16 –
 التأمينات و الغرامات التأخيرية والتحميلات الإدارية :
- أولا - التأمينات القانونية:-
أ - لا تقبل التأمينات الأولية لمقدمي العطاءات إلا اذا كانت على شكل خطاب ضمان او صك مصدق او كفالة مصرفية ضامنة او سندات القرض الصادرة عن الحكومة العراقية
ب - على مقدمي العطاءات تقديم التأمينات الأولية لضمان جدية المشاركة في المناقصات لجميع أنواع عقود الأشغال والتجهيز وبنسبة (1 %) واحد من المئة من مبلغ العطاء وعلى أن تكون صادرة من مصرف معتمد في العراق بموجب نشرة يصدرها البنك المركز ي العراقي عن الكفاءة المالية للمصرف .
جـ- تصادر التأمينات الأولية لمن ترسو عليه المناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبلغ بأمر الإحالة وتتخذ بحقه كافة الإجراءات القانونية الأخرى المنصوص عليها في هذه التعليمات.
 
د- تحدد التأمينات النهائية لضمان حسن التنفيذ لكافة العقود بنسبة ( 5 % ) خمسة من المئة من مبلغ العقد صادرة عن مصرف معتمد في العراق ولا تطلق إلا بعد صدور شهادة القبول النهائية وتصفية الحسابات النهائية . ويجوز إطلاق أجزاء من مبلغ ضمان حسن التنفيذ بعد التسلم النهائي لتلك الأجزاء وصدور شهادة القبول النهائي لها بما يؤيد كونها مؤهلة للاستخدام.

 
هـ- تعفى الشركات العامة للدولة والقطاع العام من تقديم التأمينات الأولية والنهائية المنصوص عليها في هذه المادة ولمدة ( 3 ) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ هذه التعليمات وتخول وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي إعادة النظر بهذا الاستثناء بعد مضي هذه المدة وبالتنسيق مع مجلس الوزراء / لجنة الشؤون الاقتصادية
 
ثانيا - الغرامات التأخيرية : يحدد الحد الأعلى للغرامات التأخيرية من الجهة المتعاقدة بنسبة لا تتجاوز ( 10 % ) عشرة من المئة من مبلغ العقد وعلى الجهة المنفذة تثبيت تلك النسبة في الشروط التعاقدية ومستندات المناقصة والتعليمات إلى مقدمي العطاءات وعلى الجهة المتعاقدة قبل بلوغ هذا الحد وبعد بلوغ المدة التأخيرية (25 %) خمسة وعشرين من المئة من ( مدة العقد مضاف إليها أي مدد إضافية ممنوحة ) اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإسراع بانجاز العقد بما في ذلك تشكيل لجنة إسراع من ذوي الاختصاص يمثل فيها المتعاقد للصرف على الأعمال المتبقية او سحب العمل بموجب شروط العقد على أن تطبق المعادلة التالية عند احتساب هذه الغرامة : -
 
مبلغ العقد   ×(10%)= الغرامة ليوم واحد
مدة العقد
ثالثا - يتم تخفيض الغرامات التأخيرية حسب نسب الانجاز للالتزامات التعاقدية المحددة في منهاج تنفيذ العقد ويجب أن يكون العمل المنجز أو السلعة المجهزة او الخدمة المطلوبة مطابقة ومهيأة للاستخدام حسب شروط التعاقد
رابعا -على الجهة المتعاقدة وبقرار مسبب فرض الغرامات التأخيرية أو إيقافها عند سحب العمل من المقاولين أو المتعاقدين .
خامسا - التحميلات الإدارية
تحدد نسبة التحميلات الإدارية عند قيام جهة التعاقد ومن خلال شخص أخر بتنفيذ أي من التزامات المقاول أو المتعاقد بنسبة لا تزيد على ( 20 % ) عشرين من المئة من الكلفة الفعلية لتنفيذ ذلك الالتزام وعلى جهة التعاقد تثبيت ذلك في الشروط التعاقدية و مستندات المناقصة.
 

 
المادة - 17 –
 الآثار القانونية الناجمة عن إخلال المتعاقدين بالتزاماتهم التعاقدية : -
أولا - الآثار القانونية المترتبة على الإخلال قبل توقيع العقد في حالة نكول المناقص الفائز عن توقيع العقد بعد إنذاره رسميا بضرورة توقيع العقد خلال ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه تتخذ الإجراءات الآتية
أ - مصادرة التأمينات الأولية الخاصة بالمناقص الناكل .
 ب - إحالة المناقصة على المرشح الثاني ويتحمل المناقص الناكل فرق البدلين الناجم عن تنفيذ العقد مع مصادرة تأميناته الأولية
جـ- في حالة نكول المرشحين الأول والثاني عن توقيع العقد و / او تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ فلجهة التعاقد ترسية المناقصة على المناقص الثالث ويتحمل الناكلان الأول والثاني فرق البدلين بالتضامن وحسب فرق المبالغ الخاصة بالترشيح لهما مع مصادرة التأمينات الأولية
د - تطبق على المناقصين الناكلين الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات (ا) و ( ب ) و( جد ) من هذا البند عند حدوث النكول أثناء نفاذ عطاء اتهم الخاصة بالمناقصة .
 ثانيا - الآثار القانونية المترتبة على الإخلال بعد توقيع العقد :
أ - مصادرة أو الاحتفاظ بالتأمينات النهائية الخاصة بحسن التنفيذ.
ب - تنفيذ العقد عن طريق لجنة إسراع يمثل فيها المتعاقد المخل بالتزاماته وعند الرفض يستحصل إذن قضائي من محكمة الموضوع بتنفيذ العمل على حسابه بعد وضع اليد وجرد المواد والمعدات الخاصة بالمتعاقد المخل لإغراض تصفية الحسابات وتنفيذ العمل على حسابه من هذه اللجنة ويتم احتساب الغرامات التأخيرية والتحميلات الإدارية البالغة 20% من مبلغ الالتزام المخل به والالتزامات المالية الأخرى فإذا وجد بعد تصفية الحسابات النهائية بان حسابه دائن فلا يعطى له شيء وإذا وجد حسابه مدين فيتم المطالبة بالتعويض بذلك المبلغ.
 
جـ- يجوز للجهات المتعاقدة إحالة العقد إلى مقاول آخر إذا اخل بالتزاماته التعاقدية ويتحمل المتعاقد المخل فرق البدلين عند تنفيذ العقد مع مصادرة التأمينات الخاصة بحسن التنفيذ ومراعاة السياقات المطلوبة
 
المادة - 18 –
 حظر التعاقد:-
للجهات التعاقدية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم إدراج المتعاقدين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية في القائمة السوداء مع مراعاة ما يأتي:
أولا - تتخذ إجراءات إدراج المقاولين العراقيين في القائمة السوداء باعتماد الإلية المبينة في تعليمات تسجيل وتصنيف المقاولين العراقيين الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي رقم (1) لسنة 2005
ثانيا - تتخذ إجراءات إدراج المتعاقدين من ( مقاولين غير عراقيين ومجهزين عراقيين وغير عراقيين واستشاريين عراقيين وغير عراقيين ) بالاعتماد على الإلية المبينة في الضوابط الصادرة بهذا الموضوع.
 
المادة - 19 –
السلف التشغيلة أو الأولية وسلف تقدم العمل : -
أولا - تراعى الأحكام الخاصة بمنح السلف الأولية للمتعاقدين المنفذين لعقود الإشغال العامة والتجهيز والعقود الاستشارية المنصوص عليها في قانون الموازنة العامة الاتحادية مع مراعاة وجوب تقديم الضمانات الخاصة بها قبل الموافقة عليها
ثانيا - تدفع السلف للمقاولين حسب تقدم العمل وبفترات زمنية لا تقل عن (30) ثلاثين يوما في ضوء إحكام الشروط العامة للمقاولات وشروط التعاقد المنصوص عليها في مستندات المناقصة.
 
المادة - 20 –
على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم مراعاة ما يأتي
أولا - تضمن عقود الأشغال العامة إحكاما تلزم تطبيق شروط المقاولات لإعمال الهندسة المدنية وشروط المقاولات لإعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيماوية المعتمدة من وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي المعمول بها داخل العراق واعتبارها جزءا لا يتجزأ من العقد وفي كل ما لم يرد به نص .
ثانيا – مراعاة إحكام القوانين النافذة ذات العلاقة بالعقود العامة وتوجيهات وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي / دائرة العقود العامة الحكومية والجهات العليا المصادرة.
 
المادة 21

 
أولا- على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلزام الجهات التعاقدية فيها بتنسيق خططها التعاقدية مع دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ورفدها بالبيانات المطلوبة لإغراض المتابعة والإشراف الفني لعملها عند المباشرة بأنشطتها التعاقدية
 ثانيا- على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الالتزام بتعليمات الموازنة الاستثمارية الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وأية تعليمات تصدر عن وزارة المالية في شان الصلاحيات المالية المتعلقة بموضوع التعاقد العام لدوائر الدولة والقطاع العام والصلاحيات المخولة للجهات المعنية عند تنفيذ المشاريع المدرجة في الموازنة.
 
المادة - 22 –
 تتولى دائرة العقود العامة الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ما يأتي:-
أولا - ممارسة الصلاحيات المخولة لها حسب قانون العقود العامة الصادرة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة             ( المنحلة) رقم (87)لسنة2004

 
ثانيا - إصدار الضوابط الخاصة بتنظيم العلاقة التعاقدية بين دوائر الدولة والمتعاقدين معها والآثار المترتبة على إخلال المتعاقدين بالتزاماتهم التعاقدية
ثالثا - إصدار وتعديل الشروط العامة للمقاولات وشروط التجهيز للسلع والخدمات.
رابعا - تقويم مهام وإجراءات لجان فتح وتحليل العطاءات في دوائر الدولة وتعديلها حسب الحاجة.
 
خامسا - الإجابة على استفسارات دوائر الدولة والجهات الأخرى المتعاقد معها وغير ذلك من الأمور التي تتعلق بمهامها
سادسا - تدريب وتطوير قدرات الموظفين العاملين في الجهات المتعاقدة في الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم
سابعا - الإشراف الفني على عمل تشكيلات العقود العامة المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
 
المادة - 23 –
 يجوز تكليف شركات وزارة الصناعة والمعادن لتصنيع المعدات والمواد الداخلة في أعمال التشغيل والإنتاج للوزارات الأخرى في حالة توفر الإمكانية لديها استثناء من أحكام هذه التعليمات.
 
المادة - 24 –
 تخضع العقود العامة المشمولة بهذه التعليمات إلى القوانين العراقية وولاية القضاء العراقي وحسب السياقات المعتمدة
 
المادة - 25 -
 تلغى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1 ) لسنة 2007 .
 
 المادة - 26 -
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

 
علي غالب بابان
وزير التخطيط والتعاون الإنمائي

 



الاعلانات

معرض الصور

الإعلانات


حقوق النشر محفوظة Copyright (c) 2010, ige.gov.iq, All Rights Reserved